رئیس کل دادگستری استان زنجان از تشکیل حدود یکهزار پرونده در جریان اغتشاشات دیماه در سطح استان خبر داد و گفت: بخش عمدهای از این پروندهها منجر به صدور رأی یا قرار قضایی شده و برخی نیز در مراحل تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.
به گزارش پایگاه خبری توسعه زنجان ؛حجتالاسلام علی فرجیبرحق در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه، با تسلیت ایام سوگواری سیدالشهدا (ع) و گرامیداشت یاد شهدا، به تشریح مهمترین اقدامات و آمارهای قضایی استان پرداخت.
وی با اشاره به رسالت رسانهها در تبیین دستاوردهای نظام قضایی اظهار کرد: نقش خبرنگاران در ارتقای آگاهی عمومی و شفافسازی عملکرد دستگاه قضایی بسیار اثرگذار و مهم است و بخشی از برنامههای هفته قوه قضائیه نیز بر همین اساس طراحی شده است.
فرجیبرحق با بیان اینکه دستگاه قضایی بر اساس سند تحول و تعالی قوه قضائیه حرکت میکند، افزود: این سند در سالهای اخیر مبنای اصلی برنامهریزیها بوده و محورهای مهمی از جمله هوشمندسازی، مبارزه با فساد و صیانت از حقوق عامه را شامل میشود.
رئیس کل دادگستری زنجان با اشاره به اقدامات فناورانه دستگاه قضایی گفت: توسعه دادرسی الکترونیک، سامانه ثنا و هوشمندسازی فرآیندها موجب کاهش اطاله دادرسی و افزایش شفافیت شده است و امروز بیش از ۵۰ میلیون نفر در سامانه ثنا ثبتنام کردهاند.
وی همچنین با اشاره به اقدامات مقابله با فساد و صیانت از حقوق بیتالمال تصریح کرد: در سطح کشور اقدامات گستردهای در زمینه بازگشت اموال، جلوگیری از فرار مالیاتی و صیانت از اراضی صورت گرفته که نتایج قابل توجهی به همراه داشته است.
فرجیبرحق در ادامه با اشاره به تحولات اخیر و مسائل امنیتی استان گفت: در جریان اغتشاشات دیماه، حدود یکهزار پرونده در دادسراهای استان تشکیل شده که بخش عمدهای از آنها منجر به صدور رأی یا قرار قضایی شده و بخشی نیز در مراحل تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.
وی افزود: در جریان حوادث مرتبط با جنگ نیز ۶۵ پرونده قضایی در استان تشکیل شده و روند رسیدگی به آنها در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری زنجان همچنین درباره برخورد با اموال مرتبط با عوامل معاند گفت: در این زمینه ۹۲ پرونده تشکیل شده که ۱۴ پرونده آن به شناسایی اموال منتهی و برای رسیدگی به دادگاه اصل ۴۹ ارسال شده است و سایر پروندهها نیز در مرحله بررسی و تکمیل تحقیقات قرار دارند.
فرجیبرحق در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت بازار و معیشت مردم تأکید کرد: دستگاه قضایی در کنار سایر نهادهای نظارتی، پیگیر برخورد با اخلالگران اقتصادی و صیانت از حقوق عمومی است.


دیدگاهتان را بنویسید