رئیس اتاق بازرگانی زنجان با تاکید بر اینکه اجرای واقعی سیاست تکنرخی شدن ارز از مطالبات جدی فعالان اقتصادی است، گفت:تداوم چندنرخی بودن ارز و تعیین مهلتهای کوتاه برای رفع تعهد ارزی، واحدهای تولیدی و صادرکنندگان را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
به گزارش خبرنگار توسعه زنجان؛ صمد یوسفیاصل در یکصد و دومین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع «بررسی چالشهای ارزی و مشکلات مرتبط با رفع تعهد ارزی صادرات واحدهای تولیدی» که همزمان با نخستین روز ماه مبارک رمضان برگزار شد، با قدردانی از حضور مسئولان دولتی، قضایی، فعالان بخش خصوصی و اصحاب رسانه، بر ضرورت تسریع در رسیدگی به مشکلات ارزی واحدهای تولیدی تاکید کرد.
وی با اشاره به شرایط فعلی بازار ارز اظهار کرد:در یک ماه گذشته، موضوع نرخ ارز به یکی از بحرانهای جدی واحدهای تولیدی تبدیل شده و حتی در سطح ملی نیز چالشهایی ایجاد کرده است.
یوسفیاصل با تاکید بر اینکه بخش خصوصی همواره موافق تکنرخی شدن ارز بوده و از این سیاست حمایت کرده است،تصریح کرد:چرا که حذف زمینههای سوءاستفاده و رانت میتواند منافع بخش خصوصی واقعی را تامین کند.
وی ادامه داد:با این حال، هنوز عملا ارز تکنرخی محقق نشده است.
یوسفی اصل تاکید کرد:در حال حاضر نرخهایی نظیر ارز تالار دوم با حدود ۱۳۲ هزار تومان و نرخ آزاد در محدوده ۱۶۰ تا ۱۶۷ هزار تومان وجود دارد که نشاندهنده تداوم چندنرخی بودن بازار ارز است.
وی بااشاره به اینکه در شورای گفتوگوی ملی که با حضور نمایندگان دولت از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار میشود، اعتراضها و دغدغههای بخش خصوصی در این خصوص مطرح شده است،افزود:کشور برای حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز هزینههایی پرداخت کرده و انتظار میرود با اجرای برنامههای اعلامشده از سوی وزیر اقتصاد، این موضوع هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان همچنین با اشاره به دستور ریاست قوه قضاییه در خصوص پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: در استان زنجان نیز نهادهای امنیتی و قضایی برای اجرای این دستور وارد عمل شدهاند و مذاکراتی با فعالان اقتصادی انجام دادهاند.
وی ادامه داد: در برخی موارد، برای ایفای تعهدات ارزی، مهلتهای کوتاهی نظیر پنج تا هفت روز تعیین شده است، در حالی که به گفته فعالان اقتصادی، انجام فرآیند بازگشت ارز و طی مراحل قانونی آن در چنین بازه زمانی کوتاهی عملا امکانپذیر نیست و نیازمند بازنگری در زمانبندیهاست.
یوسفیاصل در پایان با تاکید بر ضرورت تعامل و همافزایی میان دولت، دستگاه قضایی و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: هدف مشترک همه ارکان، بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و حمایت از تولید است و تحقق این هدف مستلزم اتخاذ تصمیمات واقعبینانه و متناسب با شرایط اجرایی واحدهای تولیدی و صادرکنندگان است.
دیدگاهتان را بنویسید