رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان با تشریح مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی استان گفت: فشار ناشی از تعهدات ارزی، مشکلات ورود موقت مواد اولیه، ناترازی انرژی، پیچیدگی فرآیند تخصیص ارز و تغییرات مکرر بخشنامه‌ها، بخش تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
به گزارش خبرنگار توسعه زنجان، صمد یوسفی‌اصل در مراسم نکوداشت روز ملی صنعت، معدن و اصناف استان که با حضور محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، استاندار زنجان، جمعی از مسئولان کشوری و استانی و فعالان اقتصادی برگزار شد، ضمن تبریک روز صنعت و معدن، به بیان بخشی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی استان پرداخت.
وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند شنیده‌شدن و توجه جدی به مسائل و مشکلات خود هستند، گفت: فعالان اقتصادی در شرایط دشوار اقتصادی کشور، مسئولیت سنگینی بر دوش دارند.
یوسفی‌اصل با اشاره به چالش‌های ارزی واحدهای تولیدی و صادرکنندگان افزود: یکی از مهم‌ترین مسائل امروز فعالان اقتصادی، مشکلات سنگین حوزه ارز، به‌ویژه فشار ناشی از تعهدات ارزی و زنجیره مشکلات مرتبط با ورود موقت مواد اولیه است؛ مسائلی که در عمل روند فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی و صادراتی استان را با دشواری مواجه کرده است.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی برای ادامه مسیر تولید و حضور در بازارهای داخلی و خارجی، به یک فضای باثبات و قابل پیش‌بینی نیاز دارند و تداوم مشکلات ارزی و پیچیدگی‌های موجود در فرآیندهای مرتبط با صادرات و واردات، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش داده است.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان همچنین ناترازی و محدودیت‌های حوزه انرژی را از دیگر مشکلات جدی بخش تولید دانست و تصریح کرد: محدودیت‌های ناشی از ناهماهنگی در تأمین انرژی، به‌ویژه در حوزه برق و گاز، آسیب‌های قابل توجهی به تجهیزات صنعتی، ظرفیت تولید و راندمان واحدهای صنعتی وارد کرده است.
یوسفی‌اصل با تأکید بر ضرورت توجه جدی‌تر به استمرار تولید، خاطرنشان کرد: واحدهای صنعتی برای برنامه‌ریزی بلندمدت و حفظ ظرفیت‌های تولیدی خود نیازمند دسترسی پایدار به انرژی هستند و هرگونه اختلال در این بخش می‌تواند علاوه بر کاهش تولید، هزینه‌های سنگینی را به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل کند.
وی یکی دیگر از دغدغه‌های فعالان اقتصادی استان را فرآیند تخصیص ارز عنوان کرد و گفت: پیچیدگی‌های روند تخصیص ارز و طولانی‌شدن فرآیند تخصیص ارز برای ماشین‌آلات و مواد اولیه، مشکلات متعددی برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان افزود: در کنار این مسائل، تورم بخشنامه‌ها و تغییرات ناگهانی مقررات نیز موجب شده است سرمایه‌گذاران نتوانند با اطمینان و افق روشن برای فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کنند؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.
یوسفی‌اصل با بیان اینکه ثبات در سیاست‌گذاری یکی از پیش‌شرط‌های اصلی رونق تولید و سرمایه‌گذاری است، اظهار کرد: فعال اقتصادی برای تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری، توسعه خط تولید، خرید ماشین‌آلات و ورود به بازارهای جدید نیازمند مقررات شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی است و تغییرات مداوم در بخشنامه‌ها، ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد.
وی در ادامه به ظرفیت‌های معدنی استان زنجان اشاره کرد و گفت: در حوزه معدن نیز بهره‌برداری بهینه از این ثروت‌های ملی نیازمند اصلاح فرآیندها، نوسازی ماشین‌آلات، اصلاح رویکردها در زمینه حقوق دولتی و کاهش بروکراسی‌های فرساینده میان دستگاه‌های مختلف است.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان تأکید کرد: اگر قرار است ظرفیت‌های معدنی استان به شکل واقعی در مسیر رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه صنایع پایین‌دستی قرار گیرد، باید موانع موجود بر سر راه فعالان این بخش کاهش پیدا کند و فرآیندهای اداری با سرعت و هماهنگی بیشتری انجام شود.
یوسفی‌اصل در پایان یادآور شد: امید است با همراهی مسئولان و بخش خصوصی، زمینه برای رفع موانع تولید، تقویت سرمایه‌گذاری و استفاده بهتر از ظرفیت‌های اقتصادی استان فراهم شود.
دیدگاهتان را بنویسید