معاون امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان استان زنجان با اشاره به تداوم انباشت متقاضیان وام ازدواج در استان گفت: در حال حاضر بیش از ۶ هزار نفر در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند؛ موضوعی که به گفته وی ناشی از کمبود منابع، توزیع نامتوازن اعتبارات و عمل نکردن برخی بانکهای خصوصی به تعهداتشان است.
به گزارش پایگاه خبری توسعه زنجان؛علی ذوالقدر در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح برنامههای حوزه جوانان اظهار کرد: امسال برگزاری حدود ۷۰۰ دوره آموزشی در حوزه مهارتهای زندگی برای گروههای مختلف جوانان برنامهریزی شده است و تلاش میکنیم شیوه ارائه این آموزشها متنوعتر شود تا جوانان بیشتری از این برنامهها بهرهمند شوند.
وی با اشاره به وضعیت مسائل خانواده و ازدواج افزود: بررسیهای انجامشده نشان میدهد چالشهای مختلفی در این حوزه وجود دارد، اما یکی از نکات امیدوارکننده، پایین بودن آمار طلاق در میان ازدواجهای دانشجویی است که میتواند نشاندهنده ظرفیت مثبت این نوع ازدواجها باشد.
معاون امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان استان زنجان در ادامه به موضوع تسهیلات ازدواج اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین مشکلات موجود، انباشت صف متقاضیان وام ازدواج از سال ۱۴۰۲ است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۵۴ درصد متقاضیان موفق به دریافت وام ازدواج شدند، تصریح کرد: اگرچه این آمار نشاندهنده کاهش فاصله میان متقاضیان و پرداخت تسهیلات است، اما همچنان لازم است برای تسریع در پرداختها تدابیر جدی اتخاذ شود.
ذوالقدر تأخیر در پرداخت این تسهیلات را یکی از عوامل ایجاد مشکلات اقتصادی و اجتماعی برای زوجهای جوان دانست و گفت: طولانی شدن صف انتظار، افزایش هزینهها و فشارهای اقتصادی از پیامدهای این موضوع است و در کنار آن باید به آثار روانی و ناامیدی برخی جوانان نیز توجه کرد.
وی با اشاره به نقش بانکها در پرداخت این تسهیلات افزود: در حال حاضر بیشترین سهم پرداخت وام ازدواج بر عهده بانکهای دولتی است و برخی بانکهای خصوصی در عمل به تکالیف خود عملکرد مطلوبی نداشتهاند و حتی بخش قابل توجهی از منابع را به زیرمجموعههای خود اختصاص دادهاند.
معاون امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان استان زنجان همچنین از برنامهریزی برای راهاندازی اتاق عقد رایگان برای جوانان خبر داد و گفت: این طرح با همکاری استانداری و خیرین اجرا خواهد شد تا بخشی از هزینههای ابتدایی ازدواج کاهش یابد.
وی ادامه داد: فضای این اتاق عقد متناسب با شأن جوانان زنجانی طراحی شده و خدمات پذیرایی نیز در صورت تمایل زوجین با پرداخت هزینه ارائه میشود.
ذوالقدر با بیان اینکه ایجاد تالاری برای برگزاری مراسمهای مرتبط با ازدواج نیز در دستور کار قرار دارد، افزود: برنامه وصال شیرین نیز همچنان در سطح شهرستانهای استان اجرا خواهد شد.
وی با تأکید بر لزوم ترویج فرهنگ ازدواج آسان گفت: تحقق سیاستهای تسهیل ازدواج جوانان نیازمند همکاری دستگاههای مختلف و هماهنگی بینبخشی در سطح استان است.
معاون امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان استان زنجان در ادامه به فعالیت سازمانهای مردمنهاد در حوزه جوانان اشاره کرد و گفت: برای سال ۱۴۰۴ صدور مجوز فعالیت ۱۳ سمن پیشبینی شده بود که در نهایت ۱۶ مجوز صادر شد و در دو ماهه ابتدایی امسال نیز پنج مجوز جدید برای سمنها صادر شده است.
وی با بیان اینکه سمنها نقش مهمی در مطالبهگری اجتماعی و فرهنگی دارند، افزود: صدور شناسه برای این مجموعهها در توزیع اعتبارات مؤثر است و در این زمینه رشد قابل توجهی در استان ثبت شده است؛همچنین شبکهسازی میان سمنهای تخصصی حوزه جوانان از برنامههای در دست پیگیری است.
ذوالقدر به برخی برنامههای باقیمانده از هفته جوان سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت: انتخاب برگزیدگان این حوزه در سطح ملی انجام میشود و از منتخبین در دو مرحله استانی و ملی تجلیل خواهد شد.
وی همچنین از برگزاری همایشی با محوریت بررسی مسائل جوانان مشمول خدمت خبر داد و افزود: این همایش برای نخستینبار با هدف بررسی پیامدهای اجتماعی و سیاسی مسائل مرتبط با جوانان برگزار شده و دبیرخانه آن در استان زنجان مستقر است.
معاون امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان استان زنجان در ادامه به آمار تسهیلات ازدواج در استان اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۰ هزار و ۹۰۰ فقره وام ازدواج به استان اختصاص یافت که در پایان همان سال دو هزار و ۷۹۳ نفر در صف انتظار قرار داشتند.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ نیز ۹ هزار و ۷۸۲ فقره وام ازدواج پرداخت شد و تعداد متقاضیان در صف انتظار به ۶ هزار و ۵۷۰ نفر رسید.
ذوالقدر افزود: طی ۹ ماهه سال گذشته نیز هشت هزار و ۲۶۱ فقره وام ازدواج به استان تخصیص یافت و در همان مقطع تعداد متقاضیان در صف انتظار به ۶ هزار و ۹۹۴ نفر رسیده بود که نشاندهنده افزایش قابل توجه تقاضا برای دریافت این تسهیلات است.
وی در پایان گفت: اگرچه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با هدف حمایت از خانواده و سیاستهای جمعیتی طراحی شدهاند، اما چالشهایی مانند محدودیت منابع، توزیع نامتوازن تسهیلات و ضعف نظارت باعث کاهش کارایی آنها شده و اصلاح در نحوه سیاستگذاری و اجرای این طرحها ضروری است.
دیدگاهتان را بنویسید