نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس از عدم جذب به موقع برخی اعتبارات طرح تملک داراییهای سرمایه ای سال ۱۴۰۲ توسط برخی دستگاههای اجرایی استان زنجان خبر داد.
دکتر نبی اله محمدی در گفتگو با خبرنگار توسعه زنجان؛ با ابراز نارضایتی از عدم جذب به موقع برخی اعتبارات طرح تملک داراییهای سرمایه ای سال ۱۴۰۲ توسط برخی دستگاههای اجرایی استان زنجان اظهار کرد: مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات مذکور به طور جدی مورد رصد و پایش قرار گرفته و برخی ناهماهنگی ها در تشریفات اداری بین دستگاههای مرتبط و گاها کوتاهی در جذب به موقع اعتبارات استانی و ابلاغی از طرف مسئولین ذیربط پذیرفتنی نیست.
وی ادامه داد: با استناد به پیگیری های انجام شده با اشاره به اعلام به موقع قوانین و مقررات ناظر بر مهلت جذب و مصرف اعتبارات طرح تملک دارایی های سرمایه ای از طرف دیوان محاسبات به استانداری زنجان اعلام نمود فهرست دستگاههای دارای مانده ملموس وجوه مصرف نشده تا پایان دهم مهرماه و آخرین روز مهلت قانونی برای برگشت وجوه مصرف نشده به خزانه در صورت عدم اتخاذ تدابیر لازم برای تعیین تکلیف وجوه، قابل انتشار عمومی می باشد.
عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه به اثرات برخی از کاستی ها در مدیریت در استان از جمله عدم پیگیری موثر آمبولانس های زمین گیر شده و خارج از چرخه خدمت،وجود ابهامات قانونی در جذب و به کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی و بخش غیردولتی(ایران ترانسفو) توام با تبعیض در استخدام نیرو که سبب لطمه به اعتماد عمومی می شود؛،انتصاب مدیران برخی از دستگاههای اجرایی بدون توجه به قوانین و مقررات و بخشنامه های صادره، ابهام در مقاومت در برابر رای و درخواست مراجع قانونی و وزارتخانه متبوع در برکناری مدیر یکی از دستگاه های اجرایی استان در بخش تخصصی ، عدم اقدام موثر در تامین منابع مورد نیاز استان از مازاد درآمدهای مالیاتی و ظرفیت های قانونی پیش بینی شده در بخش معادن و جرایم راهنمایی و رانندگی، وجود ابهام در نحوه تامین هزینه مسافرت و ماموریت خارجی برخی مدیران و تشریفات زاید و تاخیر در ارائه خدمات به مردم در برخی موارد از جمله طولانی بودن جواب به برخی استعلامات یا طولانی بودن فرایند رسیدگی به پرونده های کمیسیون ماده ۵ در برخی مواقع اشاره نموده و با اظهار امیدواری نسبت به توجه برخی دیگر از مسئولین به تسریع در اصلاح امور یادآوری کرد:هدف از نظارت در مراحل اولیه رفع ابهامات و یا اصلاح امور و کاهش مشکلات است لذا در مرحله اول ذکر موارد جهت ارائه گزارش به مردم و اقدام به اصلاح امور از طرف مسئولان مربوطه استان است.
محمدی تصریح کرد:در صورت تداوم از ظرفیت های قانونی در سطح ملی و استانی جهت رفع ابهامات یا کاهش مشکلات استفاده خواهد شد.
وی در پایان اشاره کرد:نظارت در خصوص نحوه انتخاب برخی پیمانکاران و مشاوران در بخش عمومی در موارد ترک تشریفات مناقصه را شروع کردیم که لازم است برخی مسئولان مربوطه پاسخگو باشند.
دیدگاهتان را بنویسید