مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان از اجرای قانون الزام و ساماندهی مالکیت اراضی بهعنوان گامی مؤثر در شفافسازی مالکیت، کاهش شدید پروندههای ملکی و پایان دادن به معاملات با اسناد عادی خبر داد.
به گزارش توسعه زنجان، حسین کاظمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان، در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: با اجرای قانون الزام و ساماندهی مالکیت اراضی و املاک، حدود ۴۰ درصد از حجم پروندههای قضایی ناشی از معاملات ملکی غیررسمی کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به آمارهای رسمی افزود: ۳۵ درصد از پروندههای ورودی دادگستری مستقیماً و ۵ درصد دیگر بهصورت غیرمستقیم به معاملات انجامشده با اسناد عادی مرتبط هستند.
کاظمی بابیان اینکه اجرای این قانون، گامی جدی در کاهش اختلافات حقوقی و شفافیت در حوزه املاک خواهد بود، تأکید کرد: هدف اصلی قانون الزام، تبدیل تمامی اسناد عادی به اسناد رسمی است تا از معاملات غیررسمی و احتمال سوءاستفادههای بعدی جلوگیری شود.
وی گفت: تا پیش از اجرای این قانون، بسیاری از معاملات ملکی در کشور بدون ثبت رسمی و صرفاً با اسناد عادی انجام میشدند؛ امری که موجب بروز دعاوی حقوقی متعدد شده و نظام قضایی را با چالش مواجه کرده بود.
مدیرکل ثبت اسناد زنجان همچنین با اشاره به اجرای تبصره ۱۱ ماده ۱۱ قانون الزام تصریح کرد: از این پس ارائه خدمات به اسناد دفترچهای متوقف شده و دارندگان این اسناد باید آنها را به اسناد تکبرگ تبدیل کنند. در صورت عدم ثبت رسمی این املاک، خطر ثبت توسط اشخاص ثالث و تضییع حقوق مالک وجود دارد.
وی درباره نگرانی برخی مالکان از ثبت رسمی به دلیل احتمال قطع یارانه یا افزایش مالیات گفت: تا امروز هیچیک از دارندگان سند رسمی با چنین مشکلی مواجه نشدهاند و این نگرانیها پایه حقوقی ندارد.
کاظمی ادامه داد: از سال ۱۳۹۹ تاکنون تمامی نقشههای اراضی ملی در استان زنجان تهیه و ثبت شدهاند و هیچگونه امکان تصرف غیرقانونی در این اراضی وجود ندارد. به گفته وی، از مجموع ۱۵۰ هزار هکتار اراضی دولتی استان، تاکنون تنها ۵۰ درصد دارای سند رسمی شدهاند.
وی هشدار داد: تمام دستگاههای اجرایی موظف به ثبت اسناد خود در سامانه رسمی هستند و در صورت قصور، مشمول ضمانتهای اجرایی و مجازات قانونی خواهند شد.
کاظمی در پایان با اشاره به راهاندازی سامانه ثبت ادعا گفت: دارندگان اسناد عادی موظفاند ظرف مدت دو سال، املاک خود را در این سامانه ثبت کنند. در غیر این صورت، دعاوی حقوقی مرتبط با آن املاک در دادگستری قابل رسیدگی نخواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید