نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با تأکید بر اینکه جبران کسری بودجه نباید از طریق افزایش فشار اقتصادی بر مردم انجام شود، گفت: افزایش قیمت بنزین در میانه سال قابل قبول نیست و دولت باید پیش از هر اقدامی برای افزایش قیمت‌ها، اصلاح ساختارها و صرفه‌جویی در هزینه‌ها را دنبال کند.
به گزارش پایگاه خبری توسعه زنجان؛نبی‌الله محمدی شامگاه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت پسماند شهرک تخصصی، اظهار کرد: فرآیند واگذاری پسماند از طریق مناقصه انجام شده و یک شرکت برای اجرای این طرح انتخاب شده است؛ بنابراین این واگذاری به معنای فروش یا مزایده پسماند نیست.
وی افزود: طبق قرارداد، برای شرکت مجری یک دوره آماده‌سازی در نظر گرفته شده و پس از آن نیز برای فروش پسماند زمان مشخصی تعیین شده است. سهم دولت از این فرآیند نیز باید مطابق قرارداد به حساب دولت واریز شود.
محمدی ادامه داد: هدف اصلی این طرح، پاکسازی پسماندهای موجود در محل فعلی و جلوگیری از انباشت مجدد پسماند در این محدوده است تا در نهایت انتقال پسماند به محل جدید انجام شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان درباره درخواست برخی واحدهای صنعتی برای افزایش ظرفیت تولید گفت: تعدادی از واحدهای فعال، تقاضای افزایش ظرفیت بیش از میزان فعلی را مطرح کرده‌اند که موضوع برای بررسی‌های کارشناسی به استان ارجاع شده است.
وی تأکید کرد: مخالفت با توسعه صنایع در محل فعلی به هیچ عنوان به معنای مخالفت با اشتغال نیست و کارکنان واحدهای فعال نباید از این بابت نگرانی داشته باشند.
محمدی بیان کرد: واحدهایی که دارای مجوز هستند، قرار نیست تعطیل شوند و می‌توانند فعالیت خود را در محل جدید توسعه دهند. هدف این است که هم اشتغال موجود حفظ شود و هم الزامات محیط زیستی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تعیین محل جدید صنایع گفت: در محل جدید باید تمام الزامات زیست‌محیطی به صورت کامل رعایت شود.
نماینده زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست نباید در مقابل یکدیگر قرار گیرند، گفت: مدیریت صحیح باید به دنبال نقطه تعادل میان اشتغال، توسعه صنعتی و حفظ محیط زیست باشد.
وی افزود: نگاه دوگانه‌ای که توسعه صنعتی را در مقابل محیط زیست قرار دهد، منطقی نیست. می‌توان ضمن حفظ محیط زیست، زمینه رشد صنعت و اشتغال را نیز فراهم کرد.
محمدی خاطرنشان کرد: واحدهایی که از گذشته مجوز فعالیت دارند، می‌توانند در چارچوب ظرفیت‌های قانونی و با رعایت ضوابط زیست‌محیطی به فعالیت خود ادامه دهند، اما افزایش ظرفیت صنعتی در محل فعلی ممنوع خواهد بود.
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مسائل اقتصادی کشور اظهار کرد: جبران کسری بودجه نباید با افزایش قیمت‌ها و تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم دنبال شود.
وی گفت: دولت باید به جای افزایش قیمت بنزین و مالیات، موضوعاتی مانند کاهش هزینه‌های غیرضروری، اصلاح فرآیندها، کوچک‌سازی و چابک‌سازی ساختار دولت، استفاده از دارایی‌های مازاد و افزایش بهره‌وری را در اولویت قرار دهد.
نماینده مردم زنجان و طارم با اشاره به شرایط معیشتی مردم افزود: در شرایط فعلی، مشکلات اقتصادی و معیشتی قابل توجه است و از یک سو دولت با مسئله کسری بودجه مواجه بوده و از سوی دیگر باید از افزایش نقدینگی بدون پشتوانه جلوگیری کند.
وی درباره احتمال افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: ممکن است دولت برای تأمین بخشی از منابع مورد نیاز خود، پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده را مطرح کند، اما بعید می‌دانم مجلس از چنین پیشنهادی استقبال کند.
محمدی درباره احتمال افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و بنزین تصریح کرد: افزایش قیمت بنزین در میانه سال از نظر ما قابل قبول نیست و دولت باید همان چارچوب درآمدها و هزینه‌هایی را که در قانون بودجه پیش‌بینی شده، مبنای عمل قرار دهد.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد قیمت بنزین در میانه سال افزایش پیدا کند، باید همزمان سطح درآمد کارگران، کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز افزایش یابد؛ چراکه در حال حاضر رشد تورم از میزان افزایش حقوق‌ها جلوتر است.رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان تأکید کرد: برای جبران کسری بودجه باید به سراغ ظرفیت‌هایی رفت که فشار مستقیم بر معیشت مردم ایجاد نمی‌کنند.
وی صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت، اصلاح رویه‌ها، کوچک‌سازی دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از تخصیص‌های مسئله‌دار ارزی را از جمله راهکارهای موجود دانست.
محمدی همچنین به ظرفیت پسماند روی زنجان، مولدسازی و فروش یا بهره‌برداری از املاک و دارایی‌های مازاد دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های مختلف دولتی دارایی‌های قابل توجهی در اختیار دارند که می‌توان از این ظرفیت برای تأمین منابع استفاده کرد.
وی افزود: حتی بخشی از املاک و دارایی‌های دستگاه‌های دولتی در تهران می‌تواند در فرآیند تأمین منابع مورد استفاده قرار گیرد.محمدی با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف اظهار کرد: صرفه‌جویی تنها وظیفه مردم نیست و دولت نیز باید در این زمینه پیشگام باشد.
وی با اشاره به مصرف روزانه حدود ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین در کشور گفت: کاهش ۳۰ درصدی مصرف می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر منابع و منافع ملی داشته باشد.
نماینده زنجان و طارم ادامه داد: دولت باید موجودی انبارها و مخازن، عملکرد دستگاه‌های مختلف و همچنین پروژه‌هایی را که برای آنها هزینه شده اما نتیجه مورد انتظار را نداشته‌اند، به صورت دقیق بررسی کند.
وی گفت: هر جا منابعی در دستگاه‌ها بلااستفاده مانده یا در قراردادهایی هزینه شده که نیازمند بررسی است، باید شناسایی شود و اصلاحات از همین نقاط آغاز شود.
محمدی درباره وضعیت نیروهای شرکتی نیز گفت: یکی از راهکارهای ساماندهی این نیروها، حذف شرکت‌های واسطه‌ای است که نقش واقعی در ارائه خدمات ندارند.
وی افزود: با حذف واسطه‌های غیرضروری، بخشی از منابعی که اکنون به این شرکت‌ها پرداخت می‌شود می‌تواند مستقیماً در قالب حقوق و مزایا به نیروهای شاغل اختصاص پیدا کند.
نماینده مردم زنجان و طارم البته تأکید کرد که نباید همه شرکت‌های پیمانکاری را یکسان دانست و گفت: میان شرکتی که نیروی متخصص و خدمات واقعی ارائه می‌کند با مجموعه‌ای که صرفاً نقش واسطه دارد، تفاوت وجود دارد.
محمدی با اشاره به پروژه‌های عمرانی استان زنجان اظهار کرد: سد مشمبا یکی از طرح‌های قدیمی و متوقف استان بود که حدود هفت سال در وضعیت بلاتکلیفی قرار داشت و حتی احتمال ابطال آن مطرح شده بود، اما اکنون این پروژه از بن‌بست خارج شده است.
وی درباره جاده قره‌پشتلو نیز گفت: تعریض این محور که از مطالبات قدیمی مردم منطقه محسوب می‌شود، در دو بخش به طول ۱۰ و هشت کیلومتر آغاز شده است.محمدی افزود: برای جلوگیری از نیمه‌تمام ماندن طرح، بخش دوم پروژه نیز وارد فرآیند مناقصه خواهد شد.
وی همچنین از پیگیری برای تکمیل پروژه‌های راهداری استان خبر داد و گفت: در یکی از محورهای استان، ۳۵ کیلومتر آسفالت از محل اعتبارات راهداری کشور اختصاص یافته بود که در بازدید مشخص شد ۱۵ کیلومتر آن اجرا شده است.
وی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده، عملیات باقی‌مانده نیز در حال انجام است و مقرر شده تعهدات مربوط به این پروژه تا پایان شهریورماه اجرا شود.
نماینده مردم زنجان و طارم درباره آزادراه‌های زنجان ـ میانه و زنجان ـ تبریز نیز گفت: شرکت آزادراهی از دولت مطالباتی داشت که پیگیری‌هایی برای تعیین تکلیف این مطالبات انجام شده است.
محمدی درباره مشکلات تعاونی‌های مسکن نیز اظهار کرد: بخشی از مشکلات این تعاونی‌ها نزدیک به سه دهه بلاتکلیف باقی مانده بود، اما اکنون روند رسیدگی به آنها دوباره فعال شده است.
وی با بیان اینکه حل این پرونده‌ها به دلیل گستردگی و پیچیدگی، زمان‌بر است، افزود: نمی‌توان انتظار داشت مشکلات چند دهه‌ای در مدت کوتاهی برطرف شود و احتمالاً برای حل کامل آنها چند سال زمان نیاز خواهد بود.
محمدی با اشاره به کمبود فضای آموزشی در بخش‌هایی از شرق و غرب شهر زنجان، به‌ویژه مناطق دارای مسکن ملی، گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و حضور رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، ساخت تعدادی از مدارس در این مناطق آغاز شده است.
وی افزود: بخشی از این پروژه‌ها در مرحله تکمیل قرار دارند و عملیات احداث تعدادی دیگر نیز در حال انجام است.
رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان همچنین از اقدامات انجام‌شده برای تأمین آب روستاها خبر داد و گفت: مشکل تنش آبی در ۱۲۰ روستای استان برطرف شده و زنجان در این حوزه رتبه دوم کشور را کسب کرده است.
وی همچنین از اجرای حدود ۱۰۰ کیلومتر شبکه فاضلاب شهری در زنجان خبر داد و افزود: اجرای این طرح‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌های شهری و بهبود خدمات انجام می‌شود.
محمدی احداث بیمارستان فوق‌تخصصی سوانح و حوادث در زنجان را یکی از پروژه‌های مهم حوزه درمان استان عنوان کرد و گفت: پیگیری‌های لازم برای اجرای این طرح در حال انجام است.
وی افزود: این پروژه به صورت مستقیم در ردیف اعتبارات استانی و ملی قرار نگرفته و تلاش شده از ظرفیت‌های مختلف برای تأمین منابع مورد نیاز آن استفاده شود.
نماینده مردم زنجان و طارم همچنین از ادامه پیگیری برای تکمیل ورزشگاه ۱۵ هزار نفری زنجان خبر داد و گفت: برای این پروژه نیز می‌توان از اعتبارات ملی و ظرفیت مولدسازی دارایی‌های ثابت حوزه ورزش و جوانان استفاده کرد.
محمدی با تأکید بر اینکه اجرای پروژه‌های مهم استان نتیجه همکاری مجموعه‌های مختلف است، گفت: نباید موفقیت‌های حاصل‌شده را به نام یک فرد یا دستگاه خاص ثبت کرد.
وی افزود: مسئولان اجرایی، نمایندگان و دستگاه‌های مختلف در پیشبرد این طرح‌ها نقش داشته‌اند و همکاری میان مجموعه‌ها می‌تواند روند اجرای پروژه‌های استان را سرعت ببخشد.
نماینده مردم زنجان و طارم در بخش دیگری از این نشست با اشاره به تحولات اخیر کشور، نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و تبیین رویدادها را مهم دانست و از عملکرد نیروهای نظامی، امنیتی، امدادی، بهداشتی و سایر دستگاه‌های مسئول در این دوره تقدیر کرد.
وی همچنین از همراهی مردم با نیروهای مسلح و نقش جامعه در حفظ امنیت کشور قدردانی کرد و گفت: حضور و همراهی مردم در شرایط حساس، یکی از عوامل مهم در عبور از بحران‌هاست.
محمدی درباره عملکرد دولت در جریان جنگ اخیر نیز اظهار کرد: دولت در سطح کلان عملکرد قابل قبولی داشت و اقدامات رئیس‌جمهور و رؤسای قوا در این دوره قابل تقدیر است.
وی در عین حال گفت: در عملکرد برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اشکالاتی وجود دارد که مجلس از جایگاه نظارتی خود آنها را بررسی خواهد کرد و در صورت نیاز، تذکر، سؤال از وزیر و حتی استیضاح می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان با اشاره به تداوم فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی علیه ایران افزود: امروز کشور با نوعی جنگ ترکیبی مواجه است که در کنار ابعاد نظامی و اقتصادی، حوزه فرهنگ و جنگ شناختی را نیز دربرمی‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در جنگ شناختی، انتشار اطلاعات نادرست و ایجاد روایت‌های انحرافی با هدف تأثیرگذاری بر افکار و رفتار جامعه دنبال می‌شود و در چنین شرایطی، نقش رسانه‌های مسئول و آگاهی‌بخشی عمومی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
دیدگاهتان را بنویسید