پرداخت ۱۳.۸ هزار فقره تسهیلات نهضت ملی مسکن در زنجان/ ۵۶۳۸ نفر در صف وام ازدواج

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان محدودیت منابع را مهم‌ترین عامل طولانی شدن صف وام ازدواج و فرزندآوری دانست و گفت: تا پایان تیرماه امسال ۵۶۳۸ نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج و ۶۹۵۶ نفر در صف تسهیلات فرزندآوری قرار داشته‌اند.

به گزارش خبرنگار توسعه زنجان، عبدالرضا خاتمی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به نقش شبکه بانکی در اقتصاد کشور اظهار کرد: حدود ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود و به همین دلیل بانک‌ها یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور به شمار می‌روند.

وی با بیان اینکه شبکه بانکی با طیف گسترده‌ای از ذی‌نفعان از جمله مردم، فعالان اقتصادی، اصناف، شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی در ارتباط است، افزود: طبیعی است که از شبکه بانکی انتظارات زیادی وجود داشته باشد، اما باید میان منابع و امکانات موجود بانک‌ها و حجم تقاضاها تعادل منطقی ایجاد شود.

خاتمی نقش رسانه‌ها در تبیین شرایط اقتصادی و بانکی را مهم ارزیابی کرد و گفت: رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی دقیق و ارائه آمار و واقعیت‌های موجود، به مردم کمک کنند تا شناخت صحیح‌تری از ظرفیت‌ها و محدودیت‌های شبکه بانکی داشته باشند.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان در پاسخ به پرسشی درباره صف طولانی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اظهار کرد: انتظار جوانان برای دریافت تسهیلات ازدواج و خانواده‌ها برای دریافت وام فرزندآوری کاملاً به‌حق است، اما علت اصلی ایجاد صف‌های طولانی، عدم تناسب اعتبارات تعیین‌شده در قانون با تعداد متقاضیان است.

وی ادامه داد: هر سال بخشی از صف ایجادشده از سال‌های قبل به سال جدید منتقل می‌شود و همزمان متقاضیان جدید نیز به این صف اضافه می‌شوند.

خاتمی با اشاره به اینکه سهم تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بر اساس منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها تعیین و از سوی بانک مرکزی میان استان‌ها و بانک‌ها توزیع می‌شود، گفت: افزایش سهم یک استان به معنای کاهش سهم استان دیگری است و همین موضوع محدودیت‌هایی را در جابه‌جایی منابع ایجاد می‌کند.

وی افزود: کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان در چند نوبت با استانداری و بانک مرکزی برای افزایش سهم استان مکاتبه کرده و موضوع از طریق نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری شده است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان با ارائه آماری از وضعیت پرداخت تسهیلات گفت: در سال گذشته ۹۱۹۸ فقره تسهیلات ازدواج در استان پرداخت شد و سال را با ۵۵۶۷ نفر در صف به پایان رساندیم.

خاتمی افزود: در حوزه فرزندآوری نیز سال گذشته ۷۶۷۹ فقره تسهیلات پرداخت شد و تعداد افراد در صف در پایان سال به ۷۶۴۲ نفر رسید.

وی ادامه داد: تا پایان تیرماه امسال ۲۵۸۳ فقره تسهیلات ازدواج پرداخت شده و در حال حاضر ۵۶۳۸ نفر در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند. همچنین در حوزه فرزندآوری نیز تا پایان تیرماه ۲۳ فقره تسهیلات پرداخت شده و ۶۹۵۶ نفر در صف قرار دارند.

خاتمی در پاسخ به پرسشی درباره مطالبات معوق شبکه بانکی استان گفت: مانده تسهیلات شبکه بانکی استان حدود ۱۲۳ همت است که از این میزان حدود ۶.۴ همت در طبقه غیرجاری قرار دارد.

وی افزود: نسبت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی استان ۵.۲ درصد است که پایین‌تر از استاندارد ۶ درصدی مورد اشاره در نظام بانکی قرار دارد.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مطالبات غیرجاری مربوط به تسهیلات خرد و مردم است، گفت: شبکه بانکی در شرایط فعلی تلاش کرده است با درک شرایط اقتصادی، فشار کمتری بر تسهیلات‌گیرندگان وارد کند.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان درباره موضوع تعهدات ارزی و تفاوت ارزی نیز گفت: بانک‌ها در موضوع ارز عمدتاً نقش عامل بانک مرکزی را ایفا می‌کنند و تأمین ارز و فرآیندهای مربوط به آن در چارچوب مقررات بانک مرکزی انجام می‌شود.

خاتمی افزود: در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی، بانک مکلف است مطابق قانون موضوع را از مسیرهای قانونی و مراجع ذی‌صلاح پیگیری کند.

وی تصریح کرد: بازگشت اصل ارز و موضوع تفاوت ارزی دارای فرآیندهای حقوقی و قضایی متفاوتی است و بخشی از این فرآیند خارج از اختیار بانک عامل قرار دارد.

خاتمی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر جرایم رانندگی بر امکان ضامن شدن افراد گفت: جرایم رانندگی در نظام اعتبارسنجی فعلی بانک‌ها تأثیری ندارد.

وی توضیح داد: نظام اعتبارسنجی توسط شرکت اعتبارسنجی مشخصی انجام می‌شود و اطلاعات از بانک‌های مختلف دریافت شده و بر اساس چارچوب ابلاغی بانک مرکزی، رتبه اعتباری افراد تعیین می‌شود.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان خاطرنشان کرد: افراد می‌توانند با دریافت گزارش اعتبارسنجی خود، جزئیات عواملی را که بر رتبه اعتباری آنها اثر گذاشته مشاهده کنند.

خاتمی درباره گلایه‌های مطرح‌شده پیرامون کمبود اسکناس و پرداخت وجه نقد در شعب نیز گفت: پرداخت وجه نقد توسط بانک‌ها تابع ضوابط بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی است و بانک‌ها در پرداخت نقدی روزانه به مشتریان محدودیت دارند.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان به اقدامات شبکه بانکی در دوران جنگ اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در مقطعی بخش‌هایی از محدودیت‌های بانکی را برای تسهیلات‌گیرندگان و واحدهای تولیدی که تحت تأثیر شرایط اضطراری قرار گرفته بودند، تعدیل کرد.

وی افزود: در این دوره، برخی محدودیت‌های ناشی از چک‌های برگشتی تعلیق شد، مهلت‌های مربوط به امور ارزی و گمرکی تمدید شد و برای واحدهای تولیدی نیز تمهیداتی در زمینه تمدید مصوبات اعتباری و تعویق اقدامات اجرایی در نظر گرفته شد.

خاتمی خاطرنشان کرد: شبکه بانکی استان نیز در چارچوب مصوبات قرارگاه‌های مختلف اقتصادی و قضایی و ستاد اقتصاد مقاومتی، حمایت از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی را دنبال کرده است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری شبکه بانکی، دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها، زمینه افزایش رضایت عمومی، شفافیت در عملکرد بانکی و حمایت مؤثرتر از تولید و اقتصاد استان زنجان فراهم شود.

پرداخت ۱۳.۸ هزار فقره تسهیلات نهضت ملی مسکن در زنجان

در ادامه این نشست، احمدی از مدیران بانکی استان زنجان با ارائه گزارشی از عملکرد بانک مسکن در طرح‌های مسکن اظهار کرد: طرح مسکن مهر در استان زنجان از سال ۱۳۸۶ آغاز شد و برای ۴۱۹۶ واحد، تسهیلات پرداخت شد.

وی درباره نهضت ملی مسکن نیز گفت: در استان زنجان ۲۰ هزار و ۴۰۲ واحد به بانک مسکن معرفی شده که از این تعداد برای ۱۷ هزار و ۶۴۱ واحد قرارداد منعقد شده است.احمدی افزود: تاکنون برای حدود ۱۳ هزار و ۸۰۰ واحد تسهیلات پرداخت شده و حدود ۴۵۰۰ واحد باقی مانده است.

وی با اشاره به عملکرد استان در مقایسه با کشور تصریح کرد: در حالی که در سطح کشور حدود ۴۴ درصد واحدهای نهضت ملی مسکن تعیین تکلیف و تسهیلات دریافت کرده‌اند، این رقم در استان زنجان حدود ۸۸ درصد است.


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *