نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با انتقاد از وضعیت معیشتی کارگران و نارضایتیها از افزایش حقوقها در شرایط تورمی، تأکید کرد که حقوق کارگران باید بهطور واقعی و متناسب با تورم افزایش یابد.
به گزارش خبرنگار توسعه زنجان؛نبی اله محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، در جلسه سومین اردوی فصلی و نشست سالانه خانههای کارگر شمالغرب کشور، به مشکلات معیشتی کارگران در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: مسئله معیشت و حقوق کارگران بارها صدای اعتراض ما را در مجلس و صدای کارگران را در جامعه به گوش همه رسانده است.
ی تصریح کرد : طبق قانون برنامه هفتم توسعه، باید دستمزدها حداقل به اندازه تورم افزایش یابد، اما در عمل، این افزایشها چند ماه بیشتر دوام نمیآورد و اثر آن تحت تأثیر تورم شدید از بین میرود.و
این نماینده مجلس با انتقاد از لایحههای بودجه دولتهای اخیر افزود: بودجههایی که به مجلس ارسال میشود، بهویژه بودجه سال گذشته، بهوضوح با معیشت کارگران و کارمندان تضاد دارد.
وی با اشاره به مدل سنتی بودجهریزی در کشور گفت: کسری بودجه از مسیرهای نادرست تأمین میشود و همین امر عامل اصلی تورم است. باید اذعان کرد که بودجهریزی کشور عمدتاً مبتنی بر جیب کارگران، کارمندان و مردم است.
محمدی در ادامه به آمارهای ارائهشده از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات اشاره کرد و گفت: همان زمان که لایحه بودجه سال گذشته ارائه شد، پیشبینی کردیم که تورم واقعی بیش از ۴۰ درصد خواهد بود که ساختار بودجه نیز این مسئله را تایید میکند.
در بخش دیگری از سخنان خود، محمدی به وضعیت واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: در برخی واحدها کارفرمایان نگرش انسانی و مولد به کارگر دارند، اما در برخی دیگر هنوز نگاه ابزاری به کارگران حاکم است که باید اصلاح شود.
وی با تاکید بر اهمیت اجرای دقیق قانون کار و نظارت بر آن گفت: در استان زنجان و سراسر کشور، ما با همکاری مدیران وزارت کار پیگیریهای لازم را انجام دادهایم و این روند ادامه خواهد داشت.
این نماینده مجلس همچنین بر لزوم جذب نیروهای متخصص، آموزش و توانمندسازی کارگران، و بهبود شرایط نگهداشت نیروی کار تأکید کرد و افزود: با اجرای صحیح این موارد، بهرهوری در تولید بهطور قابلتوجهی افزایش خواهد یافت.
محمدی به مشکلات بیمه تکمیلی کارگران و تاخیر در پرداخت هزینههای درمانی اشاره کرد و گفت: بیمهها نمیتوانند به کمبود منابع یا مطالبات از دولت بهانه بیاورند، زیرا آنها موظفاند ذخایر قانونی و احتیاطی داشته باشند.
وی در پایان تاکید کرد: ما در مجلس آماده پیگیری هرگونه پیشنهاد و مطالبه کارگران هستیم و اجازه نخواهیم داد حقوق آنها در ساختار بودجه یا تصمیمات اجرایی نادیده گرفته شود.
دیدگاهتان را بنویسید